شركات الاستثمار الفوركس في كينيا

FBS. 8 سنوات. فرص لا حصر لها الكثير من التفاح 100 مكافأة إيداع مكافأة 123 فبس ماركيتس إنك لا توفر الخدمات المالية لسكان بليز والولايات المتحدة واليابان 2009-2016 فبس ماركيتس Inc. فبس: جناح 5، جاردن سيتي بلازا، شارع ماونتن فيو، بلموبان، بليز، كا الترخيص IFSC60292TS15 تحذير من المخاطر. قبل البدء في التداول، يجب أن تفهم تماما المخاطر التي ينطوي عليها سوق العملات وتداول على الهامش، ويجب أن تكون على بينة من مستوى خبرتك. أي نسخ، استنساخ، إعادة نشر، وكذلك على موارد الإنترنت من أي مواد من فبس هو ممكن فقط بناء على إذن كتابي. اتصل بنا. تم قبول طلبك. سيتصل بك أحد المديرين قريبا. طلب معاودة الاتصال التالي لهذا الرقم سيكون متاحا في 00:30:00 خطأ داخلي. يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق كن أول من يعلم الاشتراك في بلوق لدينا في الشبكات الاجتماعية وتكون أول من الحصول على مواد مفيدة للتجار: إشارات تحليلات الأخبار حول المسابقات والترقيات مواد التدريب. وزارة الخارجية في كينيا مناخ استثماري إيجابي عموما جعلها جذابة للشركات الدولية التي تسعى إلى موقع لعملياتها الإقليمية أو الأفريقية. ويتميز مناخ الاستثمار بظروف نقدية ومالية مستقرة وبيئة قانونية لا تميز إلا بين الاستثمار الأجنبي والمحلي. وتتمتع كينيا ببنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وقطاع مالي قوي، وروابط جوية متينة سواء داخل أفريقيا أو في أوروبا وآسيا. ميناءها في مومباسا هو البوابة التجارية الرئيسية لكثير من شرق أفريقيا. وكينيا لديها سكان متعلمين تعليما جيدا وطبقة متوسطة حضرية متنامية. ومن شأن زيادة الاندماج بين أعضاء جماعة شرق أفريقيا، فضلا عن عضوية كينيارسكوس في كتل تجارية إقليمية أخرى، أن يوفروا إمكانية متزايدة للوصول إلى سوق إقليمية كبيرة خارج كينيا. التحديات الرئيسية للمستثمرين هي كينيارسكوس باستمرار تصنيفات منخفضة على التدابير الدولية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية والفساد. وتواجه كينيا أيضا تهديدا متزايدا لانعدام الأمن من الإرهاب والجريمة. إن أساسيات الاقتصاد الكلي الرئيسية قوية. التضخم مستقر في حدود 5-7٪. كما أن سعر الصرف مستقر عند 86 شلنا كينيا مقابل الدولار الأمريكي. وقد حافظ البنك املركزي الكيني على أسعار فائدة ثابتة عند 8،5٪، على الرغم من أن العديد من املصارف ال حتقق معدالت أقل من السياسة النقدية لبنك الكويت املركزي على املستهلكني، األمر الذي يخلق عائقا على االستثمار. كما حافظت كينيا على سياسات مالية مستقرة نسبيا مع مستويات دينية وعجز يمكن التحكم فيهما. وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيارسكوس في الآونة الأخيرة عتبة 50 في المئة. قد تنخفض هذه النسبة مع أن الناتج المحلي الإجمالي كينيارسكوس هو إحصائيا لدكوريباسد، رديقو التي ينبغي مراجعة التقديرات صعودا بنحو 20 في المئة. ومع ذلك، فإن مدفوعات الفائدة على الدينار قد بدأت في خفض ميزانيتها، والتي لن يساعد التنقيح. وكان إنفاق كينيارسكوس على تسديد الدين العام أعلى بنسبة 70 في المائة من إنفاقه على التنمية في عام 2013. وثمة قلق مستمر يتمثل في فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة التي تحاول الحكومة السيطرة عليها. ولا تزال سهولة ممارسة الأعمال التجارية في كينيا ضعيفة، حيث يصنف تقرير البنك الدولي "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" كينيا 129 من 189 بلدا. وعلى الرغم من ذلك، أشاد مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير عام 2013 بتقدم كينيارسكوس نحو تحسين ظروف الاستثمار. ولعل العائق الأكبر الوحيد أمام الأجانب الذين يقومون بأعمال تجارية في كينيا هو كينيارسكوس التقييد وعدم انتظام تطبيق سياسات تصاريح العمل، ويشير التقرير إلى أن أكثر من 50 في المائة من تسهيل المستثمرين تدور حول تصاريح العمل الأجنبية. ولا يزال الفساد يشكل عقبة رئيسية أمام ممارسة الأعمال التجارية في كينيا. احتلت كينيا المرتبة 136 من بين 177 دولة حول مؤشر الشفافية الدولية. وتتكرر مزاعم المخالفات في المناقصات العامة. ويشير تقرير برايسواترهوسكوبيرز الأخير إلى الاحتيال في المحاسبة، والاحتيال في مجال المشتريات، والرشوة والفساد كمجالات ذات أهمية كبيرة، وكلها تؤثر على أكثر من ربع الشركات وبعضها يؤثر على ما يصل إلى الثلث. إن انعدام الأمن مشكلة أخرى بارزة. وكان أبرزها الهجوم الذي وقع في أيلول / سبتمبر 2013 على مركز ويستغات التجاري الشهير الذي خلف 71 قتيلا وأكثر من 175 جريحا. وأظهر الهجوم، المرتبط بحركة الشباب الإرهابية الإرهابية الصومالية، بوضوح أثر كينيا على عدم الاستقرار في الصومال المجاور. وعلى الرغم من أن هذا الحدث المأساوي لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد الكيني. والاستثناء هو السياحة التي تعاني بشدة بسبب المخاوف الأمنية من وصول السياح الدوليين الوافدين. وعلى الرغم من هذه العقبات، تعمل الشركات الأمريكية بنجاح في العديد من القطاعات في كينيا. تتوفر الفرص في تجارة التجزئة والمطاعم والتكنولوجيا، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتمويل. وقد ازداد الاهتمام بالموارد الاستخراجية ارتفاعا حادا عقب اكتشاف النفط والغاز في كينيا. ومن المؤسف أن قطاع التعدين يتوقع أن يعاني إذا ما أقر البرلمان مشروع قانون تقييدي قيد المناقشة حاليا. 1. الانفتاح والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر تعتبر كينيا شريكا قويا على نحو متزايد في الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن لا تزال هناك بعض العقبات. ويحظى المستثمرون الأجانب الذين يسعون إلى إقامة وجود في كينيا عموما بنفس معاملة المستثمرين المحليين، وتشكل الشركات المتعددة الجنسيات نسبة كبيرة من القطاع الصناعي في كينيا. ولا يوجد تمييز يذكر ضد الأجانب في الاستثمار أو الملكية أو الحصول على البحوث التي تمولها الحكومة، ولا تميز برامج تشجيع الصادرات التي تصدرها الحكومة بين السلع المحلية والأجنبية. وتقلصت العوائق التي تحول دون الاستثمار الأجنبي المباشر في كينيا مع وضع الإصلاحات، ولكنها لا تزال قائمة. إن عدم الاتساق في إدارة طلبات الحصول على تصاريح العمل يجعل من الصعب إلى حد ما توظيف الوافدين في كينيا. انظر القسم 16، العمل، للحصول على التفاصيل. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي المؤهل للحصول على حوافز استثمار من حكومة كينيا وشهادة استثمار 000 100، مما يحول دون استثمار المؤسسات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولا سيما في قطاع الخدمات الذي لا يكون عادة مكثفا لرأس المال، القطاعات. وينبغي للمستثمرين أن يدركوا أن الأجانب لا يستطيعون امتلاك الأراضي في كينيا، على الرغم من أنها يمكن أن تستأجرها في الزيادات لمدة 99 عاما. وينبغي أن يكون المستثمرون في مجال التعدين على بينة من مشروع قانون التعدين لعام 2014 قيد النظر حاليا في البرلمان، والذي يتضمن عددا من الممارسات والسياسات والظروف التي تخلق عقبات قوية للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. استعراضات سياسات الاستثمار الأخرى كان أحد مكونات جهود الإصلاح في كينيارسكو استعراضا شاملا من جانب الأونكتاد أسفر عن إصدار دليل الاستثمار للأونكتاد لعامي 2005 و 2012 إلى كينيا. نشرت بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية (إيسك). ووفقا لهذه الأدلة، تواجه كينيا عدة تحديات رئيسية، أبرزها عدم وجود إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وهياكل أساسية متدنية للنقل، وإدارة ضريبية مرهقة. ويلاحظ الأونكتاد أن أكثر من 50 في المائة من تيسير المستثمرين يدور حول تصاريح العمل الأجنبية. ويشير تقرير متابعة عام 2013 تتبع التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الاستعراضات إلى أن أداء كينيارسكوس في الإصلاح التشريعي والتنظيمي كان مثيرا للإعجاب منذ عام 2005، وقد أحرز تقدم قوي في جميع المجالات تقريبا التي تتطرق إلى إطار الاستثمار. يسلط الضوء على لمسة على إطار المنافسة الجديد، وتحديث الإدارة الضريبية (أي الإيداع عبر الإنترنت)، وتبسيط تراخيص الأعمال وإدخال عقود الأداء. ويذكر التقرير أن اعتماد دستور جديد وتوطيد الاستقرار السياسي والاقتصادي سيتيحان في نهاية المطاف فرصا متجددة لوضع خريطة كينيا العليا على الاستثمار الأجنبي المباشر. غير أنه يتعين القيام بالمزيد في المجالات التالية: معالجة قضايا التصاريح الأجنبية التي تمضي قدما في خصخصة مؤسسات الدولة ووضع سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تضع سياسة استثمارية وتنفذ استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي تنشئ شبكة للدعوة وتعزز الإقليمية دمج. ويشير تقرير بنك التنمية الأفريقي لعام 2013 المعنون "حالة القطاع الخاص في كينيارسكوس" (2013) (afdb. orgfileadminuploadsafdbDocumentsProject أند أوبيراتيونسثستاتوفكينيسبريفاتيسكتور-ريلاتيونس فور غوفرنمنت-Development-PartnersandthePrivateSector. pdf) إلى تحسن مناخ الأعمال على مدى العقد الماضي. بيد أن عدم اليقين السياسي والفساد والعجز في الهياكل الأساسية والقطاع غير الرسمي غير المستغل هي تحديات متكررة تمنع القطاع الخاص من الوصول إلى كامل إمكاناته. ويمكن القول إن عدم اليقين السياسي، لا سيما حول الانتخابات، وما يرتبط به من تقلب، هو القيد الرئيسي لاستمرار نمو القطاع الخاص ونموه. ولا يزال التصور الواسع الانتشار للفساد، والتدخل السياسي، والرعاية في الأعمال التجارية يشكل تحديا للعمليات والتخطيط. ويشير التقرير إلى أن الهياكل الأساسية للنقل والنقل واللوجستيات في كينيارسكوس (بما في ذلك الجمارك وتخليص البضائع وعمليات الجسر) لا تزال ضعيفة باستمرار بالنسبة لمركز التجارة والنقل الإقليمي. إن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف إمدادات الطاقة وانقطاعها يعطلان الأعمال التجارية، لا سيما في مجال التصنيع. يسلط التقرير الضوء على التحديات في البيئة التنظيمية المرتبطة أساسا بتشريعات الشركات القديمة وإجراءات تصاريح العمل ومتطلبات الملكية المحلية في صناعات مختارة. وقد يحدث قانون تنظيم الأعمال والضرائب عبر 47 مقاطعة بسبب إخفاق غوكرسكوس في إدراج تقييمات الأثر التنظيمي في العملية التشريعية لضمان الدقة والتناسق التنظيمي بين الحكومات الوطنية والمحلية، مما يديم عدم اليقين ويزيد من تعقيد وتكلفة القيام اعمال. مع هذه الانتقادات، يصف التقرير مناخ الأعمال كينيارسكوس كما لكوموميديوكر ولكن تحسين. ردكو القوانينالقوانين للاستثمار الأجنبي المباشر وقد تم تنفيذ حكومة كينيا الإصلاحات التي أنشئت بموجب دستور عام 2010، الذي ينشئ جمهورية ديموقراطية من ثلاثة أقسام ديموقراطية التي أنشئت بطريقة مماثلة إلى النظام السياسي الأمريكي. أحد أهم التغييرات في الدستور الجديد هو إنشاء نظام تفسيري يرى المزيد من السلطة والتمويل المقدم للحكومات المحلية في كينيارسكوس 47 مقاطعة. وتقول السلطات الكينية إن المؤسسات الجديدة ستخلق بيئة قوية ومستقرة للأعمال التجارية، حتى وإن كانت مشاكل التسنين تخلق توترا بين الفروع، ولا يزال الفساد يمثل قضية. وترد اللوائح الرئيسية التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر في قانون تشجيع الاستثمار لعام 2004. وتشمل الوثائق الهامة الأخرى التي توفر الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر دستور كينيا لعام 2010، وقانون الشركات، وقانون الشراكة العامة الخاصة لعام 2013، وحماية الاستثمار الأجنبي فعل. وتتيح عضوية غوك في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (ميغا) فرصة لضمان الاستثمار الأجنبي المباشر ضد المخاطر غير التجارية. ومن الناحية القانونية، تتمتع محكمة علاقات العمل ومحاكم ميليماني التجارية بالولاية القضائية في المجال الاقتصادي. هيئة الاستثمار الكينية (كينينفست، إنفستمنتكينيا) هي كينيارسكوس وكالة ترويج الاستثمار الرسمية. وباستثناء الاستيلاء على المصلحة العامة، يوفر دستور كينيا الحماية من مصادرة الممتلكات الخاصة. وينظم قانون حيازة الأراضي التعويض والإجراءات القانونية الواجبة في حيازة الأراضي، على الرغم من أن قضايا حقوق الأراضي في كينيا لا تزال موضع خلاف. انظر القسم 7.1 للحصول على التفاصيل. وفي إطار رؤية كينيا لعام 2030، تهدف كينيا إلى أن تكون بلدا متوسط ​​الدخل سريع التصنيع بحلول عام 2030، مما يوفر لجميع مواطنيها حياة عالية الجودة. وقد نفذت الخطة المتوسطة الأجل الأولى بين عامي 2008 و 2012. وتحدد الخطة الثانية للخطة المتوسطة الأجل (usaid. govsites-defaultfilesdocuments18601) 20Second20Medium20Term20Plan20201320-202017.pdf السياسات والبرامج والمشاريع التي ينوي التحالف اليوبيل الحاكم تنفيذها من عام 2013 إلى عام 2017 من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المتسارع والشامل ارتفاع مستويات المعيشة تحسين التعليم والرعاية الصحية زيادة خلق فرص العمل، وخاصة بالنسبة للشباب زراعة تجاريا توفير أعلى الدخل في المناطق الريفية والأغذية بأسعار معقولة وتحسين قطاع الصناعات التحويلية والصادرات أكثر تنوعا. وتركز الخطة المتوسطة الأجل الثانية على تطوير الهياكل الأساسية ودفع عجلة النمو من خلال ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من كينينفست. حدود الرقابة الخارجية إن تحرير الاقتصاد الكيني يعني أن هناك قلة من الملكية الأجنبية أو قيود الرقابة. وفي العديد من الصناعات، تغطى نسبة الملكية الأجنبية: التأمين (66.7 في المائة) الاتصالات السلكية واللاسلكية (80 في المائة) التعدين (65 في المائة) الشحن (49 في المائة) مصائد الأسماك (49 في المائة) وسوق الأوراق المالية (75 في المائة). العديد من هذه الصناعات لديها فترة سماح من عدة سنوات التي للحصول على المستثمرين المحليين. في قواعد البناء المقترحة قد تحدد الحد الأدنى للحصة المحلية إلى 30 في المئة. وفي قطاع التعدين، يجب على الشركات التي تنظر في الاستثمارات أن تولي اهتماما دقيقا لمشروع قانون التعدين لعام 2013 المعروض حاليا على البرلمان، والذي من شأنه أن يمنح حكومة جمهورية كوريا حصة حرة بنسبة 10 في المائة في أي شركة تعدين تسعى للحصول على تراخيص في كينيا، في الشركة في غضون أربع سنوات. تقترح هيئة األسواق المالية مراجعة القانون الخاص بحدود الملكية األجنبية في خطتها الرئيسية العشرية) 2014 - 2023 (. ولا يوجد حظر على اقتناء الشركات الكينية للشركات الأجنبية، كما لا توجد لوائح تقيد ترتيبات المشاريع المشتركة بين الكينيين والأجانب. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الأجانب لا يستطيعون امتلاك الأراضي في كينيا، ولكن هناك مجموعة متنوعة من ترتيبات تأجير الأراضي مع مدة أقصاها 99 عاما (قابلة للتجديد). ويقيد قانون مراقبة الأراضي قدرة الأجانب على استئجار الأراضي المصنفة كزراعة. ومن ثم، فإن قانون مراقبة الأراضي يشكل عائقا أمام أي استثمار تجاري زراعي قد يتطلب أرضا. ويمكن الحصول على الإعفاء من القانون عن طريق التنازل الرئاسي الذي لا يوجد دليل واضح على أن الإيجار لمدة 99 سنة هو نتاج دستور عام 2010 ولا يمكن إعفاؤه. وبموجب قانون الأسلحة النارية وقانون المتفجرات، يتطلب تصنيع الأسلحة النارية (بما في ذلك الذخائر والمتفجرات والتعامل معها) تراخيص خاصة من كبير موظفي ترخيص الأسلحة النارية ومفوض المناجم والجيولوجيا، على التوالي. وتخضع تراخيص التكنولوجيا للتدقيق من جانب المعهد الكيني للملكية الصناعية (كيبي) لضمان اتساقها مع قانون الملكية الصناعية. التراخيص صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وتقوم كينيا بجهود خصخصة للمنظمات شبه الحكومية في طائفة واسعة من القطاعات. ويمكن تحقيق الخصخصة من خلال الاكتتاب العام للأسهم، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمبيعات المتفاوض عليها، وبيع الأصول، والطرق الأخرى التي توافق عليها حكومته. وتشمل القطاعات المتضررة الزراعة الزراعية، والبناء، ومعدات التعليم الثقيلة الطاقة والتمويل التعدين تجهيز الأغذية والتعبئة والتغليف المعدات الصناعية واللوازم والسفر. وتشارك في هذا المشروع هيئات شبه حكومية مثل البنك الوطني الكيني، وشركة توليد الكهرباء الكينية (كينجين)، وشركة خطوط الأنابيب الكينية، وهيئة الموانئ الكينية، ومختلف الفنادق والسكر والاسمنت ومنتجات الألبان والنبيذ وشركات تجهيز اللحوم. ويوفر قانون الشراكة العامة الخاصة 2013 إطارا قانونيا جديدا لتمكين النشر الهيكلي والمنهجي والمنتظم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية في كينيا. ويقدر البنك الدولي أن لدى كينيا فجوة في تمويل البنية التحتية تتراوح بين 2 و 3 بلايين في السنة تقريبا، وهي حاجة إلى تلبية احتياجات البنية التحتية في السنوات العشر القادمة. وتعتزم الحكومة العراقية سد الفجوة الحالية في تمويل التنمية من خلال صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي 31 ديسمبر 2013، نشرت الحكومة قائمة معتمدة من 47 مشروعا من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كينيا في موقع وزارة الخزانة الوطنية بب ونيترسكوس pppunit. go. ke. ويحذر المستثمرون من أن عملية تقديم العطاءات للعقود قد انتقدت بأنها غامضة وعرضة للفساد. لدى غوك جهودا في مكان لتحسين وأتمتة ذلك، ولكن فعاليتها في المستقبل غير معروف. فحص الاستثمار الأجنبي المباشر هناك القليل من فحص الاستثمار في كينيا، ولم يكن تمييزيا في السنوات الأخيرة. تطلب شركة كينينفست من الشركات الخضوع لعملية تسجيل استثمارية اختيارية تتضمن تقييمات الصحة والسلامة والتأثير البيئي. في حين اختياري، التسجيل إلزامي لأولئك الذين يسعون حوافز الاستثمار. ويتعين على المستثمرين في كينيا الامتثال للمعايير البيئية. وتشرف الهيئة الوطنية لإدارة البيئة (نيما) على هذه المسائل وهي الوكالة التنظيمية البيئية الرئيسية. ويطلب من مطوري المشاريع التي تشمل التصنيع أو التجهيز أو أي مشروع موضوعة من قبل مجموعة من المياه أو في منطقة الحفظ إجراء تقييم للأثر البيئي والحصول على ترخيص تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ المشروع. عند تقديم تقييم الأثر البيئي، مطلوب من نيما للرد في غضون ستة أشهر. وإذا لم يرد أي رد في غضون تسعة أشهر، يجوز للمستثمر المضي قدما في المشروع. وتنظم هيئة المنافسة في كينيا قانون المنافسة الكيني وإنفاذه. وهي تنظم عمليات الاندماج وإساءة استخدام الهيمنة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمنافسة ورعاية المستهلك في كينيا. وقد فرضت مؤخرا رسم إيداع لعمليات الاندماج والاستحواذ، التي بلغت مليون شلن (11554) لعمليات الاندماج التي تنطوي على دوران يتراوح بين واحد و 50 مليار شلن (11.6 مليون إلى 578 مليون)، في حين سيتم تحصيل مليوني شلن (23108) عمليات الدمج الكبيرة. جميع عمليات الدمج والاستحواذ تتطلب إذن أوثوريسركوس قبل أن يتم الانتهاء منها. تاريخيا، تجاوزت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي كينيارسكوس القطاعات الأخرى. وفي عام 2013، ارتفعت الزراعة بنسبة 2.9 في المائة، وتمثل 29.3 في المائة من اقتصاد كينيارسكو، بينما ارتفعت الصناعة التحويلية بنسبة 4.8 في المائة، وكانت 8.9 في المائة من الصورة والخدمات الإجمالية 53.3 في المائة من الاقتصاد، وفقا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية. ويؤدي التركيز مؤخرا على الموارد الاستخراجية، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن، إلى إحداث تحول نموذجي في أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينتقل إلى كينيا من الأسواق التي تسعى إلى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الموارد التي تسعى إلى الاستثمار الأجنبي المباشر. ويسهم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية في إحداث تحول هيكلي. وتشمل هذه الإصلاحات الإطار السياسي والإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي سن في عام 2012، وتمرير الإطار التشريعي لإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة. الجدول 1 باء - بطاقات الأداء: أصدرت مؤسسة تحدي الألفية، وهي كيان حكومي أمريكي مكلف بتقديم المنح الإنمائية إلى البلدان التي أبدت التزاما بالإصلاح، بطاقات أداء للبلدان التي يبلغ فيها دخل الفرد القومي الإجمالي لعام 2012 ما مقداره 085 4 دولارا أو أقل. تتوفر هنا قائمة بالبلدان ذات بطاقات الأداء في مركز عملائي وروابط بطاقات الأداء هذه: mcc. govpagesselectionscorecards. تفاصيل حول كل من مؤشرات مكرسكوس ودليل لقراءة بطاقات الأداء متوفرة هنا: مسك-.govdocumentsreportsreference-2013001142401-fy14-غايد-تو-the-pdf. pdf 2. سياسات التحويل والتحويل كينيا اقتصاد مفتوح مع تحرير وحساب رأس المال، وسعر صرف عائم. ويشارك البنك المركزي الكيني في ضوابط التقلبات، ولكن هذا الشكل من إدارة العملة يهدف بشكل صارم إلى التخفيف من تقلبات السوق المؤقتة. ويتوقع بنك الكويت المركزي تعزيز الشلن هذا العام على خلفية السندات السيادية المزمع إصدارها في الربع الثالث. وفقا لأرقام بنك الكويت المركزي، كان متوسط ​​سعر الصرف في عام 2013 هو 86.13 كش إلى 1. كينيارسكوس قانون حماية الاستثمار الأجنبي (فيبا) يضمن إعادة رأس المال وتحويل أرباح الأسهم والفائدة للمستثمرين الأجانب، الذين أحرار في تحويل وإعادة الأرباح بما في ذلك غير رسملة الأرباح المحتجزة (عائدات استثمار بعد دفع الضرائب ذات الصلة والمبلغ الأصلي والفائدة المرتبطة بأي قرض). ليس لدى كينيا أي قيود على تحويل أو تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمار. ويقضي القانون الكيني بإعلان الأعراف المبالغ التي تتجاوز 000 500 كش (920 5) كشيك رسمي ضد غسل الأموال. تتوفر العملات الأجنبية بسهولة من البنوك التجارية ومكاتب النقد الأجنبي ويمكن شراؤها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بحرية وبيعها. يذكر أن كينيا مدرجة كدولة ذات اهتمام رئيسي بغسل الأموال والجرائم المالية من قبل مكتب ديترزركوس التابع للمكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون. كما تشير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية إلى أوجه القصور في استراتيجية كينيرسكوس لمكافحة غسل الأموال التي تمول تمويل الإرهاب (أملكفت). ومع ذلك، فإنه يلاحظ التزاما سياسيا رفيع المستوى للعمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والتقدم المحرز في تحسين نظامها ألكلفت. وعلى هذا الأساس، تقوم مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفاتفرسكوس بزيارة ميدانية في أيار / مايو 2014. 3- الاستملاك والتعويض لا يوجد في كينيا تاريخ حديث من الإجراءات المصادرة، ولا توجد سياسات تشجع على نزع الملكية. والواقع أن دستور كينيا لعام 2010 يكفل السلامة من الاستملاك إلا في الحالات ذات الأهمية البارزة أو الشواغل الأمنية. وفي هذه الحالات، يدعو الدستور إلى تعويض فوري وعادل. ويجوز للحكومة الكينية إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي إذا صدر بيان غير صحيح أثناء التقدم بطلب للحصول على الترخيص، فإن أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي قانون آخر يمنح بموجبه الترخيص يتم انتهاكه أو إذا كان هناك انتهاك للشروط والأحكام شروط السلطة العامة. ينص قانون تشجيع الاستثمار لعام 2004 على إلغاء الترخيص في حالات التمثيل الاحتيالي لشركة كينينفست بإعطاء إشعار خطي للمستثمر يمنح 30 يوما من تاريخ الإشعار لتبرير الاحتفاظ بالترخيص. في الممارسة العملية، كيفينفست نادرا ما يلغي التراخيص. النظام القانوني، المحاكم المتخصصة، الاستقلال القضائي، أحكام المحاكم الأجنبية ينص دستور كينيا لعام 2010 على قضاء مستقل مع محكمة عليا، ومحكمة استئناف، ومحكمة دستورية، ومحكمة عليا. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المحاكم الفرعية، والقضاة، وخاديس (الخلافة الإسلامية والميراث)، والمحاكم العسكرية، وكذلك المحاكم التجارية والصناعية. من وجهة نظر الحكم، وقد وصفت المحاكم الكينية كما ldquoemerging. rdquo القضاة مختصون عموما، والقضاء قد عزز عضلاتها في بعض الحالات التعامل معها بشكل جيد وهامة. ومع ذلك، آان هناك آلام متزايدة، حيث يكافح الجهاز القضائي الجديد لبناء القدرات ويؤكد نفسه في مواجهة بعض نفوذ الفروع الأخرى. فعلى سبيل المثال، خفضت السلطة التشريعية التمويل إلى القضاء بعد أن قضى القضاء مع حكام المقاطعات في نزاع بين السلطة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. مطلوب من رئيس قضاة كينيا بموجب الدستور لإصدار لدكوستات السنوي من القضاء وإدارة العدل ريبورتدكو. وينص قانون الأحكام الأجنبية (الإنفاذ المتبادل) على إنفاذ الأحكام الصادرة في بلدان أخرى في كينيا والتي تمنح المعاملة المتبادلة للأحكام الصادرة في كينيا. وقد أبرمت كينيا اتفاقات إنفاذ متبادلة مع أستراليا والمملكة المتحدة وملاوي وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وسيشيل. وبدون هذا الاتفاق، لا يكون الحكم الأجنبي قابلا للإنفاذ في المحاكم الكينية إلا بإيداع الدعوى في الحكم. وتعترف المحاكم الكينية عموما بشرط القانون الحاكم في اتفاق ينص على القانون الأجنبي. وقال إن المحكمة الكينية لن تنفذ قانونا أجنبيا إذا كان الطرفان يعتزمان تطبيقه من أجل التهرب من الأحكام الإلزامية من القانون الكيني الذي يكون للاتفاق فيه أكبر صلة جوهرية به، والتي ستطبقها المحكمة عادة. ولا يحق للدعاة الأجانب ممارسة المهنة في كينيا ما لم يدعهم أحد المدافعين الكينيين ويرافقهم، على الرغم من أن المدافع الأجنبي قد يمارس مهاما لأغراض دعوى أو مسألة محددة إذا عينه المدعي العام للقيام بذلك. جميع المناصرين في الممارسة الخاصة هم أعضاء في جمعية القانون في كينيا (لك). لا يطلب من المحامين في الخدمة العامة الانضمام إلى لسك. ويخضع الإفلاس لحكم الدائنين في قانون الإفلاس (2009) (39)، وهي حقوق مماثلة لتلك المطبقة في بلدان القانون العام الأخرى. وعادة ما تصدر الأحكام النقدية في الشلن الكينية. تقرير البنك الدولي 2014 تقرير ممارسة الأعمال يضع كينيا في 123 من 189 بلدا في فئة إنزولفنسردكو لدكوريسولفينغ. وقد انخفض هذا التصنيف بمقدار 22 تصنيفا عن عام 2013. ويذكر التقرير أن هناك حاجة إلى 4.5 سنوات عادة لإغلاق عقار في كينيا، بتكلفة 22 في المائة من الحوزة. وتباع العقارات كمنشأة عاملة، ومعدل الاسترداد هو 24.7 سنتا على الدولار. كانت هناك نزاعات استثمارية قليلة جدا شملت شركات أمريكية ودولية في العقد الماضي، مع نزاع واحد فقط استرعى انتباه السفارة نيروبي. ولا يوجد نمط معين للنزاعات. النزاعات التجارية هي أكثر شيوعا، وخاصة فيما يتعلق بالمناقصات الحكومية. انظر القسمين 8 و 13 للحصول على مزيد من المعلومات. وتقبل الحكومة التحكيم الدولي الملزم في المنازعات الاستثمارية مع المستثمرين الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ قانون برلماني في عام 2013 مركز نيروبي للتحكيم الدولي. وتسعى الهيئة الوطنية للرقابة القضائية إلى العمل كمنظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح للتحكيم التجاري، ويمكنها أن تقدم بديلا أسرع لنظام المحاكم. وبينما يبقى أن نرى ما إذا كان هذا المركز سيكون فعالا في إنشاء نيروبي كمركز محايد للتحكيم، فإن التحكيم في مراكز التحكيم الدولية الأخرى يحظى بشعبية مع الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في كينيا. اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار واتفاقية نيويورك كينيا عضو في كل من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، والمعروفة أيضا باسم اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار أو اتفاقية واشنطن، واتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن إنفاذ القوانين الأجنبية جوائز التحكيم. مدة حل النزاعات إن القطاع الخاص غير راض عن خياراته القانونية في كينيا بسبب ضعف القدرة المؤسسية وعدم كفاية الشفافية. وكثيرا ما تجعل الموارد والوقت اللازم لتسوية نزاع من خلال المحاكم الكينية غير فعالة كشكل من أشكال تسوية المنازعات. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط المستثمرون الدوليون سرد ينظر إلى حقل لكوهوم أدفانتاجيردكو يتمتع بها الكينيون في نظام العدالة الوطني. على حد تعبير جهة اتصال واحدة، لا يرى الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية هنا المحاكم وسيلة ناجعة لحل النزاعات الاستثمارية. ردكو 5. متطلبات الأداء والحوافز الاستثمارية كينيا عضو في منظمة التجارة العالمية. ولم يتم الاستشهاد به قط لانتهاكه تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة. وتقدم المناطق الاقتصادية الخاصة في كينيا ومناطق تجهيز الصادرات (إبز) حوافز قائمة على أساس جغرافي خاص. ويرد المزيد من المعلومات في القسم 17. ويهدف برنامج الحكومة تحت السندات (موب) لتشجيع التصنيع للتصدير من خلال إعفاء الشركات المشاركة من رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على النباتات المستوردة والآلات والمعدات والمواد الخام وغيرها من المدخلات المستوردة. كما يوفر البرنامج علاوة استثمارية بنسبة 100 في المائة على الآلات والآلات والمعدات والمباني. يجب على الشركات المشاركة تصدير السلع المنتجة بموجب نظام موب. وفي حالة عدم تصديرها، تخضع البضائع لرسوم إضافية تبلغ 2.5 في المائة، وتخضع المدخلات المستوردة المستخدمة في إنتاجها لجميع التعريفات الأخرى ورسوم الاستيراد الأخرى. والبرنامج مفتوح أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتديره هيئة الإيرادات الكينية. ويستطيع المستثمرون في قطاعي التصنيع والفنادق خصم جزء كبير من تكلفة المباني والآلات الرأسمالية من ضرائبهم. وتسمح الحكومة لجميع المواد والمعدات التي تمول محليا (باستثناء المركبات والبضائع من أجل الإصلاح والصيانة المنتظمة) لاستخدامها في تشييد الفنادق السياحية أو تجديدها لتكون مصنفة صفرا لأغراض حساب ضريبة القيمة المضافة. ويجب على وزير المالية الدائم أن يوافق على هذه المشتريات. وتسمح الحكومة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية، بما في ذلك المصانع والآلات والمعدات اللازمة للاستثمار الجديد والتوسع في الاستثمار والاستبدال. ويحدد بدل الاستثمار بموجب قانون ضريبة الدخل بنسبة 100 في المائة. المواد المستوردة للاستخدام في التصنيع للتصدير أو لإنتاج سلع معفاة من الرسوم الجمركية للبيع المحلي مؤهلة للحصول على بدل الاستثمار. ويحق للموردين المعتمدين، الذين يصنعون السلع للمصدر، أن يحصلوا على نفس إيراد رسوم الاستيراد. كما أن البرنامج مفتوح أمام الشركات الكينية التي تنتج سلع يمكن استيرادها معفاة من الرسوم الجمركية أو بضائع لتوريدها إلى القوات المسلحة أو إلى مشروع معتمد تموله المعونة. البحث والتطوير لا يوجد تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب في الحصول على البحوث التي ترعاها الحكومة. وتشجع الحكومة الاستثمارات في القطاعات التي تخلق فرص العمل وتولد النقد الأجنبي وتخلق روابط للأمام والخلف مع المناطق الريفية. ويطبق القانون قواعد المحتوى المحلي ولكن فقط لأغراض تحديد ما إذا كانت السلع مؤهلة للحصول على أسعار عمل تفضيلية داخل السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (كوميسا) وجماعة شرق أفريقيا (إيك). للحصول على معلومات حول تصاريح العمل للمواطنين الأجانب يرجى الاطلاع على القسم 16. لا تفرض الحكومة المصرية أية متطلبات لتخزين البيانات للمستثمرين أو غيرهم. 6 - الحق في الملكية الخاصة والمنشآت الخاصة يمكن للمؤسسات الخاصة، الأجنبية منها والمحلية، أن تنشئ مؤسسات الأعمال التجارية وتكتسبها وتتخلص منها بحرية وفقا لقانون الشركات. ووفقا للبنك الدولي، لا توجد إجراءات إضافية مطلوبة على وجه التحديد من الأجانب لإقامة مشروع تجاري. وفي المتوسط، يستغرق إنشاء مؤسسة محلية كشركة ذات مسؤولية محدودة ذات ملكية أجنبية في كينيا وقتا طويلا. ويساعد الحصول على شهادة استثمار اختيارية من هيئة الاستثمار الكينية (لاستثمار 000 100 شخص أو أكثر) على الإسراع بالإجراءات الإدارية لبدء العمل، بما في ذلك توفير تصاريح العمل المختلفة. وتسري هذه الشهادة لمدة 12 شهرا يسمح خلالها للمستثمر الأجنبي بالبدء في العمليات وتقديم طلب للحصول على جميع التراخيص العامة والقطاعية. ولا يوجد حد أدنى من متطلبات رأس المال، ويسمح للمستثمرين بالاحتفاظ بحسابات مصرفية بالعملة الأجنبية. ويحق للمستثمرين الأجانب الحصول على التمويل محليا أو دوليا. As noted above, there is no discrimination against foreign investors in access to government-financed research, and the government39s export promotion programs do not distinguish between local and foreign-owned goods. Land ownership in Kenya is a contentious issue and is discussed above in sections 1.3 and 1.5 and below in section 7.1. 7. Protection of Property Rights Ownership of real property in Kenya is highly contentious, and the legal infrastructure around land ownership and registration has changed in recent years. The 2010 constitution and subsequent land legislation mandates that all land leases convert from 999 years to 99 years. The state has the power to review leasehold land at the expiry of the 99 years, and can deny lease renewal and confiscate the land if it determines the land has not been used productively. The conversion to 99-year leases with this government prerogative to review land use has sent a negative signal to existing foreign landholders and potential investors. The constitution also prohibits foreign ownership of land and converts foreign-owned freehold interests into 99 year leases at a ldquopeppercorn rate. rdquo Although precise data is not available, it is clear that far more than 10 percent of land in Kenya does not have clear title. There are over 7,000 pending disputes over competing land titles, and many more are expected to emerge. The constitution and subsequent land legislation created the National Land Commission, an independent government body mandated to review historical land injustices and provide oversight of the governmentrsquos land policy and management. However, the work of the National Land Commission has stalled due to disagreements with the Ministry of Land over which body has the power to register land and issue new land titles. The National Land Commission has pledged to take the Ministry of Land to the Supreme Court to resolve gaps in the law allocating key land powers to the two bodies. The dispute has also prevented effective implementation of the constitutions provisions on foreign ownership of land. Intellectual Property Rights The major intellectual property enforcement issues in Kenya related to counterfeit products include: corruption failure to investigate firms and individuals accused of counterfeiting failure to impound imports of counterfeit goods at the ports of entry (especially in Mombasa) lack of cooperation among the different Kenya law enforcement agencies involved in anti-counterfeiting activities as well as with private sector entities and the reluctance of brand owners to file a complaint with the Anti-Counterfeiting Agency (ACA) even after seizures of counterfeit products labeled with their brand. The manufacturers are concerned they will lose consumer trust and that the public will stop buying all products with their brand whether counterfeit or not. ACA, the lead agency for IPR enforcement, recently opened an office in Mombasa but continues to operate with a very limited budget and a small staff. It is also constrained by the lack of implementing regulations to execute its mandate effectively. Although the agency has made several high-profile seizures of counterfeit goods shipments, Kenyarsquos law enforcement agencies have failed to implement the new laws and regulations consistently or effectively even though penalties under the Anti-Counterfeiting Act are more punitive than under previous IPR legislation. Cases rarely get to court and convictions are rarer still. To improve on the process of case management in the courts, a series of judiciary sensitization workshops on intellectual property rights and anti-counterfeit laws were conducted by the Judiciary Training Institute in collaboration with the Anti-Counterfeit Agency within the last year. Plans to set up an International Crimes Division at the High Court are at an advanced stage. In December 2013, the Kenya Revenue Authority (KRA) set up a 300-man team (significantly larger than ACArsquos staff of 70) to attack the illegal counterfeiting and smuggling activities that cost the government billions of shillings in lost tax revenues. The new unit aims to apprehend illegal traders and staff of government agencies who collude with counterfeiters and smugglers. In an attempt to combat the importation of counterfeits, the Ministry of Industrialization and the Kenya Bureau of Standards (KEBS) decreed in 2009 that all locally manufactured goods must have a standardization mark issued by KEBS, and several categories of imported goods, specifically food products, electronics, and medicines, must have an import standardization mark (ISM). Under this new program, U. S. consumer-ready products may enter the Kenyan market without altering the U. S. label under which the product would normally be marketed in the United States but must also carry an ISM. Once the product qualifies for a Confirmation of Conformity, KEBS will issue the ISM free of charge. Recent trends demonstrate that counterfeiters are adopting more sophisticated technology to operate. New data from industry regulators indicate counterfeiters have set up modern facilities locally and have elaborate distribution networks that push products across the region with sales figures that rival genuine manufacturers. As a result, millions of employment opportunities are at stake as genuine businesses face a resultant drop in sales that threatens their viability. For additional information about treaty obligations and points of contact at local IP offices, please see WIPOrsquos country profiles at wipo. intdirectoryen . Embassy point of contact: Delia Day Quick QuickDDstate. gov Local lawyers list: nairobi. usembassy. govattinkenya2.html 8. Transparency of the Regulatory System The regulatory system of Kenya is governed by the 2010 Constitution, the judicial system outlined in section 4.1, and organizations such as the Competition Authority of Kenya outlined in section 1.8. In theory, the Kenyan regulatory framework should maintain equal footing for all investors. However, the reality is often different. Many of the GOK laws have granted significant discretionary powers to their administrators, which creates uncertainty among investors in their dealings with government agencies. While some government agencies have either amended laws or published clear guidelines and decision making criteria on current policies and regulations, other agencies have lagged in making their transactions transparent. For instance, foreign work permit processing continues to be in disarray with overlapping and sometimes contradictory regulations. Computerization of GOK processes to increase transparency and close avenues for corrupt behavior is on-going, albeit slowly. One example of framework failings is the often-criticized tendering process for GOK projects and Public Private Partnerships. United States firms have experienced little success in bidding on government projects in Kenya, despite technical proficiency and reasonably priced bids. Foreign firms, some without track records, that have won government contracts have typically partnered with well-connected Kenyan firms. Corruption often influences the outcome of public tenders. Kenya is neither a party nor an observer to the WTO Agreement on Government Procurement. The GOK is working to address tendering and procurement corruption. Section 227 of the Constitution of Kenya provides for the establishment of a system for procurement of goods and services that is fair, equitable, transparent, competitive and cost-effective. It also envisages an Act of Parliament that will prescribe a framework within which policies relating to procurement and asset disposal will be implemented. With the support of the World Bank and in collaboration with the Kenya ICT Board, the Public Procurement Oversight Authority (PPOA) is developing a web-based Market Price Index and an e-Procurement system. Additional measures underway at the PPOA include implementation of an internal procurement performance monitoring tool, improvements to the process for reviewing tendering complaints, and development of general and sector-specific procurement manuals. In response to appeals from the business community the GOK has eliminated or simplified many business licenses, going from 694 in 2007 to just 16 today. The review of licensing requirements is ongoing, but no further licenses have been eliminated to date. In 2009, the Kenyan government launched an e-Registry, which sped up the registration of new companies, cut regulation costs, and enhanced transparency by allowing easy access to information on registered companies. Proposed laws and regulations pertaining to investment are published in draft form for public input and stakeholder deliberation before they are passed into law in Parliament. The GOK is in the process of finalizing a Public Participation Bill whose main objective is to lay down mechanisms for ensuring that the public is properly consulted and findings disseminated thereafter. A draft Business Regulatory Bill has been developed to provide for regulation of business activities, and the establishment of a business quality review committee. 9. Efficient Capital Markets and Portfolio Investment Foreign investors are able to obtain credit on the local market however, the number of credit instruments is relatively small. Legal, regulatory, and accounting systems are generally transparent and consistent with international norms. Several initiatives have been undertaken over the last five years aimed at achieving the three envisaged goals of stability, efficiency and financial inclusion. These initiatives include: the introduction of the agent banking mechanism in May 2010 where banks were allowed to engage third parties to provide certain banking services the introduction of credit reference bureaus to collect, collate, analyze and disseminate credit information among credit providers licensing of deposit taking microfinance institutions (DTMs) to target the lower end of the market, through the Microfinance Act, 2006 (there are now nine of them) the rollout of mobile phone financial services enabling banks to leverage on mobile phone technology to present convenience and lower costs for their customers without compromising quality of service and lowering the cost of doing business through the establishment of more currency centers. Though small by Western standards, Kenyarsquos capital markets are the deepest and most sophisticated in East Africa. Investors trade stocks and bonds on the Nairobi Securities Exchange. The Kenyan capital market has grown rapidly in recent years with equity market capitalization growing from Ksh 851 billion (9.8 billion) as at 2007 to Ksh 1.72 trillion (19.8 billion) in May 2013. The market has also exhibited enormous capital raising capacity with some equity issues being as much as 500 percent oversubscribed and raising in excess of Ksh 430 billion (4.9 billion) from equity issuances over the last decade (2003-2013). Through the debt markets, the GOK has raised approximately Ksh. 1.9 trillion (21.8 billion) domestically over a similar period. Although equities trading is fairly robust, the bond market is still underdeveloped and dominated by trading in government debt securities. Long-dated corporate bond issuances are uncommon, leading to a lack of long-term investment capital. Listed companies, including banks, are therefore heavily reliant on short-term debt, which is relatively expensive and exposes borrowers to undue short-terms risks. In the fall of 2013 Kenya issued a Ksh 20 billion (228 million) bond that was oversubscribed investors placed bids for nearly double (189 percent) the amount offered. Investors are waiting for a one billion Euro sovereign bond issuance that was promised in late 2013 and has yet to be offered, as a means to pay off long-term debt and finance development projects. The Capital Markets Authority (CMA), in conjunction with the Central Bank of Kenya, regulates and supervises relevant financial institutions and intermediaries, and oversees the development of Kenyarsquos capital markets. The CMA is working with regulators in EAC member states through the Capital Market Development Committee (CMDC) and East African Securities Regulatory Authorities (EASRA) on a regional integration initiative, and has successfully introduced cross-listing of equity shares. The combined use of both CDS and an automated trading system has moved the Kenyan securities market to globally accepted standards. Kenya is a full (ordinary) member of the International Organization of Securities Commissions, (whose members represent 90 percent of the world39s capital markets), which solidifies its status as a primary capital. Money and Banking System, Hostile Takeovers The Central Bank of Kenya (CBK) is the primary regulator of financial institutions. As of December 2013, Kenya had 44 banking institutions (43 commercial banks and 1 mortgage finance company), seven representative offices of foreign banks, nine deposit-taking microfinance institutions (DTMs), 107 forex bureaus and two credit reference bureaus (CRBs). Out of the 44 banking institutions, there are 31 locally owned banks: three with public shareholding and 28 privately owned while 13 are foreign owned. The nine DTMs, two CRBs and 101 forex bureaus are privately owned. The foreign owned financial institutions are comprised of eight locally incorporated foreign banks and four branches of foreign incorporated banks. Total aggregate financial sector assets grew by 13.6 percent to Ksh 2.5 trillion (29 billion) in the year to June 2013. During the same period, financial sector pre-tax profits grew by 16 percent to more than Ksh 61.5 billion (707 million), according to CBK figures. Some major international banks operating in Kenya include Bank of India, Barclays, Chase, Citibank, and Standard Chartered. These are listed as commercial banks on the CBK website. By the end of 2013, 10 Kenyan banksmdashincluding Kenya Commercial Bank, Commercial Bank of Africa, and Bank of Africamdashhad subsidiaries operating in the EAC and South Sudan. These subsidiaries registered profit before tax of Ksh 5.1 billion (59 million), with South Sudan, Tanzania, and Uganda accounting for the majority of profits, according to CBK. In July 2012, Central Bank of Kenya (CBK) granted authority to Bank of China Limited (BOC) to open a representative office in Kenya. In February 2013, the Central Bank also licensed 2 foreign banks (Central Bank of India and Bank of Kigali) to open representative offices in Kenya, raising the number of banks with representative office to seven. In November 2012, Kenyan banks were authorized to open Yuan-denominated accounts to ease China-Kenya trade. China exported goods worth 1.9 billion to Kenya in 2012, making it Kenyarsquos second largest source of imports behind India. Only 33 percent of Kenyans have formal access to financial services through commercial banks and the government-owned Post Bank. With the advent of mobile money and its recent linkages to the formal banking system, however, the number of Kenyans with access to electronic financial services has grown rapidly. With 29 million cell phone subscriptions, the vast majority of Kenyan adults now have cell phone access, which they use for everything from voice and SMS communication to banking, insurance, internet access, and other services. According to the World Bank, M-Pesa processes more transactions within Kenya each year than Western Union does globally. As of June 2013, 23.3 million Kenyans were using mobile phone platforms to transfer money, according to CBK figures. There were over 103,165 agents facilitating transactions in excess of Ksh 1.7 trillion (19.4 billion) in the fiscal year to June 2013. The CBK said the increase in mobile money transfers was fuelled by a high number of consumers moving money in their bank accounts using mobile phones. Safaricomrsquos M-Pesa, which has a 76 percent market share, has mobile banking arrangements with 25 banks, which has contributed to greater accessibility of the service. Customers have also increased the use of bank platforms through a wide array of services. Mobile money platforms have been used to offer medical insurance, microloans, transfer money to a pre-paid credit card, and even to pay parking, electricity, and water bills. Company takeover is possible if the share buy-out is more than 90 percent, though it is rarely seen in practice. 10. Competition from State-Owned Enterprises In 2013, the Presidential Task Force on Parastatal Reforms published a list of all state-owned enterprises (SOEs) and recommended proposals to reduce the number of State Corporations from 262 to 187 in order to eliminate redundant functions between parastatals, get rid of non-performing organizations, consolidate functions wherever possible, and reduce the workforce. The Kenyan parastatals are organized as regulatory bodies, research and academic institutions, or as commercial enterprises. The taskforcersquos report can be found at cofek. co. keReport20of20The20Presidential20Task20force20on20Parastatal20Reforms. pdf. with an inventory of Kenyan SOEs available on page 41. In general, competitive equality is the standard applied to private enterprises in competition with public enterprises. However, certain parastatals have enjoyed preferential access to markets. Examples include Kenya Reinsurance (Kenya-Re) which enjoys a guaranteed market share Kenya Seed Company, with fewer marketing barriers than its foreign competitors and the Kenya National Oil Corporation (KNOC), which benefits from retail market outlets developed with government funds. Some state corporations have also benefited from easier access to government guarantees, subsidies, or credit at favorable interest rates. In addition, ldquopartial listingsrdquo on the Nairobi Securities Exchange offer parastatals the benefit of financing through equity and GOK loans (or guarantees) without being completely privatized, while retaining GOK controlling ownership. The Kenyan government seems determined to remove itself from competition with private enterprise, except in certain strategic areas. The government substantially divested the telecom sector from 2002 to 2007, which now benefits from competition. The sugar industry has been partially privatized and will be fully privatized with the next round of divestitures. The energy industry remains the most publicly owned sector in Kenya. Kenya Power is a SOE that controls all distribution of power in Kenya. About 90 percent of generation is handled by the Kenya Electricity Generating Company, with the balance handled by various independent power producers. SOEs are also heavily involved in the refinement, distribution, and sale of fuel for power generation. The primary port in Mombasa is government owned and plans for privatization have been put off due to political considerations reflecting resistance from labor unions. Most SOErsquos in the agricultural sector have been accorded material advantages such as preferential access to land and raw materials inputs due to entrenched contract farming schemes. Beyond these sectors, competition with private enterprise is expected and encouraged in Kenya. There are no barriers to private and foreign corporations accessing government-funded research, nor do SOEs spend far more than the private sector on RampD. However this depends somewhat on the type of SOE. Commodity SOEs generally spend on-par with private companies, while regulatory SOEs have hardly any RampD budget. Research and standardization SOEs often have a proportionally large RampD budget, and may use funding from donors. OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs The Presidential Taskforce on Parastatal Reforms (PTPR) published a report in October 2013 that references the 2005 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) guidelines. The report made recommendations for a more comprehensive set of guidelines for SOE governance in Kenya, to be called the Uniform Code of Governance and Leadership. This code is currently being developed and will bring Kenya more in line with OECD guidelines. The Code will be subjected to stakeholder consultation before adoption. According to a 2009 summary of stakeholder views published in the PTPR report, ldquoAppointment of CEOs and Boards are sometimes political. CEOs and Boards feel a hand over their heads and pressure to toe the political line. rdquo The parastatal taskforce recommended that the role of making appointments to strategic parastatals be given to a yet to be created Government Investment Corporation. Although President Kenyatta has publically called for reform in the way parastatals are managed, he recently appointed 26 political supporters, many of whom lost recent elections, to key parastatal positions. For procurement from the private sector, SOEs are guided by the Public Procurement (Preference and Reservations Amendment) Regulation Act of 2013. The amendment reserves 30 percent government supply contracts for youth, women and SMEs, and has new regulations designed to enforce this mandate. However, although parastatal boards have responsibility to exercise oversight over management, they ldquorarely gets to know what goes on in procurement. hellipmanagementhellip withholds information at will as there is no requirement under Public Procurement and Disposal Act for management to provide information. rdquo This again comes from the 2009 stakeholder views summary in the PTPR report. SOEs have reporting lines and financial accountability to Parliament, various boards and advisory councils and Kenyarsquos Cabinet. The Office of the Auditor General (OAG) is mandated to provide statutory audit to all the SOEs, though it can and frequently does delegate this to private audit companies. SOErsquos are subjected to the same taxes and the same value added tax rebate policies as their private sector competitors. Sovereign Wealth Funds Kenya does not currently have a sovereign wealth fund (SWF), but is planning one to manage income from recent oil and gas discoveries, as well as other resource exploitation such as mining. The framework is currently being drafted and will be based on the Santiago Principles, a set of best practices for SWFs. The fund will have the triple goal of shielding the economy from cyclical changes in commodity prices, saving for future generations, and supporting infrastructure investment. 11. Corporate Social Responsibility OECD Guidelines for Multinational Enterprises In Kenya the government has been hesitant to enact and enforce regulatory pressures aimed at encouraging Corporate Social Responsibility (CRS) due to fears of discouraging investment. Inefficient legal systems and uncertain regulatory frameworks also limit the scope of government influence over CSR. Nonetheless, good examples of CSR abound as major foreign enterprises drive CSR efforts by applying international standards relating to human rights, business ethics, environmental policies, community development, and corporate governance. Private sector companies affiliated with American, European, and Japanese multinationals embrace transparency and accountability as key to conducting business in a socially responsible manner. The GOK, like many governments in developing countries, has been accused of easing business regulations and refusing to enforce standards and regulations relating to CSR as an inducement for foreign investment. There is notable legislation in Kenya that influences CSR including The Environmental Management and Coordination Act of 1999 established to provide a legal and institutional framework for the management of the environment, and The Factories Act of 1951 which safeguards labor rights in industries. However, the legal system has remained slow to prosecute corporate malfeasance in this area. Although the Kenyan government has been reluctant to impose regulations for fear of discouraging domestic investment there has been a recent trend to demand local content clauses in negotiating concession contracts and joint venture agreements. New legislation relating to the nascent extractive industries in Kenya, particularly oil and gas and mining, now contain local content and local equity participation rules. 12. Political Violence Kenya faces challenges stemming from political violence. In the most notable incident, the disputed 2007 presidential election sparked a devastating episode of ethnically-charged political violence, resulting in approximately 1,200 deaths and the displacement of more than 600,000 people. Property damage was in the millions of dollars and agriculture alone suffered 300 million in damages. A number of prominent Kenyan politicians were identified as instigators, and four Kenyans, including then Member of Parliament William Ruto and then Deputy Prime Minister Uhuru Kenyattamdashcurrently Deputy President and President, respectivelymdashhave been formally charged with crimes against humanity at the International Criminal Court. The Deputy Presidentrsquos trial began in September 2013 and is ongoing. The trial of the President, originally scheduled for February 2014, is indefinitely postponed pending resolution of a number of pre-trial motions. Kenyarsquos current constitution was approved in 2010 by a two-thirds majority in a violence-free referendum. Elections in 2013 were relatively peaceful as well. Restructuring of many key national institutions and transitioning of many powers and functions to newly-established county governments is on-going. This process is expected to take many years to implement fully. The United States maintains a travel warning for Kenya due to the threat of terrorism and violent crime. In the coastal regions, tensions flare occasionally with Muslim communities. In the fall of 2013, riots lasting several days followed the drive-by shooting that killed radical cleric Ibrahim quotRogoquot Omar, who was accused of links with Somalia terrorist group al-Shabaab. Kenyarsquos stability also faces threats from its neighbors, most notably Somalia and South Sudan. From South Sudan, Kenya faces insecurity and a destabilizing refugee population fleeing the country following the outbreak of violence in December 20. Instability in Somalia has heightened security concerns and led to increased security measures at businesses and public institutions around the country. Bombings, kidnappings, and grenade attacks have targeted Kenyans and foreigners in northern Kenya, Nairobi, and Mombasa. In September 2013 terrorists carried out an attack on the high-end Westgate Mall that left 71 people dead and over 175 wounded. The attack, linked to Somali terrorist group al-Shabaab, clearly demonstrated the effect on Kenya of instability in neighboring Somalia. Security expenditures represent a substantial operating expense for businesses in Kenya. Kenya and its neighbors are working together to mitigate the threats of terrorism and insecurity through African-led initiatives such as the African Union Mission in Somalia (AMISOM) and the nascent Eastern African Standby Brigade (EASBRIG). In November 2012 the Judicial Service Commission approved the establishment of a special division within the High Court. This court will be composed of seven judges, will have jurisdiction over crimes such as money laundering, cybercrime, human trafficking, piracy and transnational organized crime. Appeals will be directed to the Court of Appeal with a final appeal to the Supreme Court. It is also tasked with dealing with those responsible for the 2007-2008 post-election violence. The International Crimes Division (ICD) will deal with the ldquomiddle and lower levelrdquo perpetrators of international crimes committed in Kenya during the post-election violence period. Governmental Contact for Corruption Mumo Matemu, MBS Chairperson ndash Commissioner Ethics and Anti-Corruption Commission P. O. Box 61130 00200 Nairobi, Kenya Phones: 020-2717318, 020-310722 Email: mmatemuintegrity. go. ke Watchdog Contact for Corruption Corruption in Kenya is pervasive and entrenched. Kenya is ranked amongst the world39s most corrupt countries. The 2013 Ibrahim Index of African Governance ranked Kenya 21 out of 52 countries on quality of governance, an improvement of four places from 2012. Transparency Internationalrsquos 2013 Global Corruption Perception Index ranks Kenya 136 out of 177 countries, a marginal increase from 139 of 176 in 2012. Kenya still ranks third among the five EAC countries, better than Burundi and Uganda. The Corruption Perceptions Index measures the perceived levels of public sector corruption in countries worldwide. Lack of political will, little progress in prosecuting past corruption cases, and the slow pace of reform in key sectors were reasons cited why Kenya is still ranked amongst the 31 lowest-scoring countries. Corruption is an impediment to FDI. U. S. Transparency Internationalrsquos Global Corruption Barometer 2013 found the police, the judicial system, the registry and permit service, and the land service to be the countryrsquos most corrupt institutions. Bribes, extortion, and political considerations influenced the outcomes in large numbers of civil cases. Local media reported on allegations of high-level corruption related to energy, airport construction, and infrastructure contracts awarded to foreign firms that allegedly did not comply with public procurement laws. According to a recent PriceWaterhouseCoopers (PwC) report, about one in three Kenyan business leaders reported procurement-related fraud in the past two years. Four out of every 10 Kenyan CEOs reported being asked to pay bribes to win a tender or get business. Asset misappropriation remains the most common economic crime in Kenya, affecting 77 per cent of businesses. Accounting fraud affects 38 percent of firms, procurement fraud 31 percent, bribery and corruption 27 percent, and cybercrime 22 percent of firms. Kenyan law provides for criminal penalties for official corruption however, the previous and current government did not implement these laws effectively, and officials often engaged in corrupt practices with impunity. Despite many scandals, no top officials were prosecuted successfully for corruption in 2013. Official-level corruption often came in the form of land seizures and conflict of interest in government procurement. Kenyarsquos framework for dealing with corruption is defined by the 2003 Anti-Corruption and Economic Crimes Act, the 2003 Public Officers Ethics Act, the 2004 Code of Ethics Act for Public Servants, the 2005 Public Procurement and Disposal Act, the 2007 Supplies Practitioners Management Act, and the 2012 Leadership and Integrity Bill. The Ethics and Anti-Corruption Commission (EACC) monitors and enforces compliance with the above legislation. Kenya is not a signatory to the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Kenya is a signatory to the East African Communityrsquos Protocol on Preventing and Combating Corruption. 14. Bilateral Investment Agreements and Taxation Treaties Kenya does not have a bilateral investment trade agreement with the United States. However, Kenya has been a part of a Trade and Investment Framework Agreement with the United States as part of COMESA since 2001, and as part of the EAC since 2008. Kenya is also a beneficiary of the African Growth and Opportunity Act, which helps it export textile, garment, and other goods to the United States. Kenya has signed bilateral investment agreements with Burundi, China, Finland, France, Germany, Iran, Italy, Libya, the Netherlands, Slovakia, Switzerland, and the United Kingdom, although only those with France, Germany, Italy, the Netherlands, Switzerland, and the United Kingdom have entered into force. The EAC is also in the process of renewing an Economic Partnership Agreement with the EU, with both sides optimistic about negotiations concluding in upcoming months despite some remaining hurdles. Bilateral Taxation Treaties Kenya does not have a bilateral taxation treaty with the United States. Tax administration in Kenya is a significant concern for investors. In 2013, reforms in taxation ushered in by the new VAT Act 2013 to enhance tax administration and improve efficiency reduced the list of exemptions from 400 to 40 and reoriented taxation toward consumption rather than production. Despite this, filing taxes in Kenya remains burdensome, and the reduction in exemptions has increased the tax burden and consequently the cost of business in Kenya. 15. OPIC and Other Investment Insurance Programs OPIC is actively engaged in funding programs in Kenya and is a key agency partner in President Obamarsquos Power Africa initiative, which aims to double access to electricity on the continent. In 2011 OPIC approved up to 310 million in financing for the expansion of Nevada-based Ormatrsquos geothermal plant. In total, OPIC has earmarked approximately 500 million in finance or insurance projects in education, energy, healthcare, telecommunications, and microfinance lending. Kenya has not officially published complete labor statistics since 2009. All official and non-official reporting cites a 40 percent unemployment rate from the 2009 KNBS census, with unemployment and underemployment for youth approaching 60-70 percent. Employment in Kenyarsquos formal wage sector was only 2.149 million in 2012, and only increased by 3.1 percent between 2011 and 2012. Average wages for this sector are about 5,032 annually. The formal wage sector employs less than 20 percent of the working-age population, with the informal sector increasing its share of overall employment. Both the government and informal workers realize the importance of contributions from the informal sector to the economy. Many programs aim to provide greater worker protections and financial inclusion opportunities to informal workers. Although Kenyarsquos large informal sector makes reporting difficult, in the formal sector government is the largest employer, with an estimated 655,300 government workers in 2012. Education accounts for 392,900 employees, of which over 72 percent are employed in the public sector, according to the KNBS Economic Survey covering 2012. Agriculture, forestry, and fishing employ 348,900 workers, with 85 percent in the private sector, and manufacturing employs 277,900 employees (90 in the private sector). In 2013 Kenyarsquos economy generated 742,800 jobs, an increase of 100,000 compared to 2012. However, only 116,800 of thesemdash15.7 percentmdashwere in the formal sector. Job creation was attributed to overall economic growth, especially in labor-intensive sectors such as wholesale and retail trade, and construction. The newly created Ministry of Labor, Social Security and Services is currently reviewing and ensuring that Kenyarsquos labor laws are consistent with the 2010 Constitution. Kenyarsquos labor laws comply, for the most part, with internationally recognized standards and conventions. The Labor Relations Act (2007) provides that workers, including those in export processing zones (EPZs), are free to form and join unions of their choice. The law permits workers in collective bargaining disputes to strike but requires the exhaustion of formal conciliation procedures and seven daysrsquo notice to both the government and the employer. Anti-union discrimination is prohibited. All labor laws are intended to apply to all groups of workers. Many informal workers have formed associations or unions that provide certain levels of worker protection and education, but these associations may not have bargaining power for collective bargaining agreements. In the past year 44 strike notices affected more than 300,000 workers, though strikes were typically resolved peacefully. The government did not retaliate against striking workers. The Ministry of Labor, Social Security and Services typically referred disputes to mediation, fact-finding, or binding arbitration at the Industrial Court, a body of up to twelve judges appointed by the Judicial Service Commission. The law provides for equal pay for equal work. Regulation of wages is part of the Labor Institutions Act, and the government has established basic minimum wages by occupation and location. Workweek and overtime violations also were reported during the year. Workers in some enterprises, particularly in EPZs and road construction, claimed that employers forced them to work extra hours without overtime pay to meet production targets. In addition employers often did not provide nighttime transport, leaving workers vulnerable to assault, robbery, and sexual harassment. The government also continued to implement a multitude of programs for the elimination of child labor with dozens of partner agencies and has actively pursued the elimination of forced labor. Trade unionists complained that employers bribed some government labor inspectors to avoid penalties for labor violations. The extremely low salaries and the lack of vehicles, fuel, and other resources made it very difficult for labor inspectors to do their work and left them vulnerable to bribes and other forms of corruption. Employers in all sectors routinely bribed labor inspectors to prevent them from reporting infractions, especially in the area of child labor. The Labor Commissionerrsquos Report for 2012 cites that ldquounder-staffing and in particular of technical officers (inspectorate staff) has affected efficient delivery of services. rdquo Visas and Work Permits Work permits are required for all foreign nationals wishing to work in Kenya. International companies have complained that the visa and work permit approval process is slow and sometimes bribes are solicited to speed up the process. Recent policy changes mandate assured income of at least 24,000 annually for the issuance of a work permit and preclude issuance of permits to workers under 35 years old. Those in agriculture . mining . manufacturing . and consulting can circumnavigate this with a special permit. The Kenyan government issues permits for key senior managers and personnel with special skills not available locally. Firms seeking to hire expatriates must demonstrate that the requisite skills are not available locally through an exhaustive search, although the Ministry of Labor plans to replace this requirement with an official inventory of skills that are not available in Kenya. A permit can cost up to Ksh 200,000 (2,370). Firms must also sign an agreement with the government describing training arrangements for phasing out expatriates. A company holding an investment certificate granted by registering with the Kenya Investment Authority (KenInvest) and passing health, safety, and environmental inspections becomes automatically eligible for three class D entry permits for management or technical staff and three class G, I, or J permits for owners, shareholders, or partners. 17. Foreign Trade ZonesFree Ports By the end of 2012, Kenya had 45 designated Export Processing Zones (EPZs) in which 81 companies operated, employing 32,917 workers and producing roughly 8.2 percent of exports. The overwhelming majority of EPZ products are exported to the United States under the African Growth and Opportunity Act (AGOA). The majority of the exports are textile products, mainly apparel, and more recently, handicrafts. According to the Kenya National Bureau of Statisticsrsquo Economic Survey 2013, apparel exported through EPZs under AGOA increased from 246 million in 2011 to 262 million in 2012. A number of expatriates owned and served in mid and senior management positions at EPZs. Most EPZ firms operate in factory space managed by the EPZ Authority (EPZA). Firms operating in Export Processing Zones (EPZ) are provided a 10-year corporate tax holiday and 25 percent tax rate for 10 years thereafter (the statutory corporate tax rate is 30 percent, but the overall tax rate is 44.1 percent) a 10-year withholding tax holiday on dividend remittance duty and VAT exemption on all inputs, including imported inputs, provided that at least 80 of the finished goods are exported with only 20 percent going to the East African Community (except motor vehicles) 100 percent investment deduction on capital expenditures for 20 years stamp duty exemption exemption from various other laws exemption from pre-shipment inspection availability of on-site customs inspection and work permits for senior expatriate staff. Kenyarsquos EPZ law allows manufacturers and service providers output in the domestic market. Manufacturers are liable for all taxes on products sold domestically, however, plus a 2.5 percent surcharge. Kenya is also a beneficiary of the African Growth and Opportunity Act, a US-sponsored export promotion program. The Second MTP of the Vision 2030 economic development agenda calls for establishing special economic zones (SEZs) in Mombasa (2000 sq. km), Lamu (700 sq. km), and Kisumu (700 sq. km), and eventually to towns throughout the country. Special Economic Zones are intended to facilitate rapid industrialization in controlled enclaves. In February 2014, the Kenyan Cabinet announced it approved the establishment of a free trade zone in the port city of Mombasa to stimulate local, regional and international trade as well as investments. The zone would be the first of its kind in Kenya. 18. Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment Statistics TABLE 2: Key Macroeconomic data, U. S. FDI in host countryeconomy